http://www.mediafire.com/folder/7nypuzo0cg3o4eb,d48r5nn2ohy55eb,yf489uxfanxbd56/shared

تابع القراءه »

http://www.mediafire.com/folder/7nypuzo0cg3o4eb,d48r5nn2ohy55eb,yf489uxfanxbd56/shared

تابع القراءه »

صدرت المعايير المصرية الجديدة للمحاسبة بموجب قرار السيد الأستاذ الدكتور محمود محي الدين رقم 243 لعام 2006 و تحل التي سبق إصدارها بالقرارين الوزاريين رقمي 503 لسنة 1997، 345 لسنة 2002. أعدت معايير المحاسبة المصرية - والتى يبلغ عددها 35 طبقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة من الاتحاد الدولى للمحاسبين وذلك باستثناء المعالجات المشار إليها بملحق المعالجات. تتضمن المعايير الجديدة تمهيدا يعد جزء لا يتجزأ من معايير المحاسبة المصرية و يتضمن التمهيد ان يتم مراعاة ما يلى : تخضع الموضوعات التى لم يتم تناولها فى المعايير المصرية فى معالجتها للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لحين صدور المعايير المصرية التى تتناول هذه الموضوعات . تعتبر إدارة المنشأة مسئولة عن إعداد قوائمها المالية المعتمدة و المنشورة و فى هذه الحالة يجب أن تلتزم عند إعداد هذه القوائم بما جاء بمعايير المحاسبة المصرية من معالجات و إفصاح و عرض. قد تحتاج إدارة المنشأة إلى استخراج قوائم أو بيانات مالية من أجل التحليل و التقييم و اتخاذ القرار، و فى هذه الحالة تعد هذه القوائم أو البيانات بمثابة قوائم و بيانات داخلية ليس من الضرورى الالتزام فى إعدادها بالمعالجات و الإفصاح و العرض الواردة فى معايير المحاسبة المصرية . ويجب على الإدارة عند تقديمها لهذه القوائم أو البيانات إبعاد أى لبس لدى مستخدمها قد يؤدى إلى أعتقاده بأنها تمثل القوائم أو البيانات المالية المعتمدة و المنشورة . يحتوى كل معيار على عدد من الفقرات تتناول موضوع المعيار . بعض هذه الفقرات مطبوع بخط سميك مائل . تمثل نص المعيار فى حين أن الفقرات الأخرى تمثل شرح للمعيار و يجب فى كل الأحوال قراءة المعايير مع شرحها كوحدة واحدة . تحتوى بعض المعايير على فقرات أشير أمامها بأنها ملغاة بدلاً من حذفها و تعديل أرقام فقرات المعيار التالية . وقد استخدم هذا الأسلوب للمحافظة على تسلسل أرقام فقرات المعايير وعدم اللجوء إلى تغيير أرقام الفقرات عند الإشارة إليها فى معايير أخرى . يجب تطبيق المعايير المرفقة على البنود الهامة نسبياً أما البنود قليلة الأهمية فيمكن الاسترشاد بالمعايير فى معالجتها. وتقاس أهمية البند بمدى تأثيره على المستخدم العادى للقوائم المالية وذلك فى ضوء حجم البند وعلاقته بحجم المنشأة و الظروف المحيطة.   للتحميل  : معايير المحاسبة المصرية ، قائمة التعاريف للمعايير المحاسبة المصرية ،معايير المحاسبة المصرية

تابع القراءه »

شهد المجتمع الدولي فى الفترات السابقة من القرن الماضي وفى بداية القرن الحالي مشاكل عديدة من خلال الأزمات المالية التى توالت بالتتابع والتى أثرت على اقتصاديات الدول المتعملقة فى مجال المحاسبة والمراجعة والتي تصدر هذه المشاكل للبلاد النامية وبالتالي التأثير على الاقتصاد القومي ، يبنغى علينا كباحثين في الأدب المحاسبي ليس محاولة وضع حلول للازمات المالية المتتالية فقط ،ولكن يجب المحاولة لوضع تصورات مستهدفة للحد من المشاكل المحتملة الحدوث ، وأيضا لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة ، حيث انهارت العديد من الشركات العملاقة مثل شركة انرون للطاقة وحدوث اختلاسات كبيره فى شركة world com بالرغم من وجود قواعد الحوكمة وكانت يتم مراجعتها بأكبر المكاتب المحاسبية مثل شركة آرثر أندرسون للمحاسبة والمراجعة حيث كانت الشركات تقوم ببعض الممارسات الاحتيالية والتلاعب فى الأرباح وإدارتها والتغيير فى سياساتها المحاسبية وبالتالى اتخاذ قرارات خاطئة من قبل الطرف الثالث(المساهمين والمقرضين والمستثمرين وغيرها) ، كما أدى سوء استخدام خيارات الأسهم الى انضمام بعض الشركات العالمية إلى قائمة الفضائح العالمية عام 2006،وأضيفت شركة DELLالعالمية للحاسبات عام 2007 بسبب انتشار الرشاوى (Smith and Crumble,2009).

وقد حدث انفجار الفساد المالى فى الشركات الأمريكية نتيجة تراجع أداء الشركات بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وبرزت الفضائح الأمريكية بعد أن وصلت خسائرها إلى مستوى لا يمكن إخفاؤه وأنها شملت مكاتب المحاسبة والتى يكون بمثابة الرقيب لهذه الشركات والذي يعمل لصالح المستثمرين وحاملى الأسهم وجميع الأطراف حيث سهل فساد شركات المحاسبة وتواطؤهم مع كبار المديرين التنفيذي نفى الشركات الكبرى من انتشار الفساد (مبارز ، غير منشور)

الفساد المالي مرتبط بكل شئ داخل الشركة ، وأيضا داخل الدولة ، فإذا كان هناك فساد ادارى أو فساد تنظيمى أو فساد اخلاقى أو فساد سياسي لابد ان يتواجد الفساد المالى ،وتتأثر درجة الفساد المالى بطبيعة الظروف المحيطة بالشركات مثل خصخصة الشركات ، والعولمة فى المحيط الدولى أو التضخم الذى يسود السوق أحيانا ،وهناك فرق بين الفساد المالى والفشل المالى ،حيث يقصد بالفساد المالى ( وقوع الشركات فى أزمات مالية قد تؤدى إلى انهيارها بسبب فساد النفوس والتلاعب فى السجلات المالية والأطماع الشخصية) ، أما الفشل المالى ( وقوع الشركات فى أزمات مالية تؤدى إلى انهيارها بسبب ظروف خارجية عن إرادة العاملين بالشركة أو سوء إدارة الشركة ) (مبارز ، غير منشور ).

واستنادا لتلك الانهيارات الماليه ، وارتفاع معدل الجرائم المالية والفساد المالى وحالات الاحتيالات المالية التى صاحبت الاستخدام الكبير لتكنولوجيا الحاسب الالى والتى تسببت فى تخفيض إجراءات عملية الفحص والتدقيق نتيجة لتخفيض أتعاب مهنة المراجعة ، كان حتما على مهنة المحاسبة أن تحمى النظام المالى للشركات من الفساد المالى وضبط هذه الاحتيالات ومنعها خوفا من انهيارات مالية جديدة.(السيسى ،2006) 

هنا يمكن القول بأنه نتيجة لما سبق ، فانه زادت شكوك المستثمرين والمساهمين والمقرضين حول وجود احتيالات وتضليل فى القوائم المالية ،وارتفاع معدل الدعاوى القضائية والمنازعات ومن ثم حاجه القضاء الى خبراء أو مستشارين محاسبين يمكن الاستفادة من خبراتهم ومهارة وعمق تحرياتهم وإبداء رأيهم حول الدعاوى القضائية التى تختص بالمخالفات المالية والغش فى القوائم المالية وهذا ما أدى إلى ظهور المحاسبة القضائية والتى تهتم بإعداد محاسبين مؤهلين قضائيين على درجه كافية من التأهيل العلمى والعملى للعمل كخبراء أو مستشارين لتأييد الدعاوى القضائية ومساعدة القضاء ومعاونته فى توضيح الحق وإقرار العدالة بما يمتلكون معرفه متخصصة بمجال المحاسبة والمراجعة ومهارتهم فى التحريات المبنية على معرفة القواعد والأنظمة القانونية .(السيسى،2006)

للتحميل الملف : دور المحاسبة القضائية فى الحد من ممارسات الفساد المالى 

تابع القراءه »

قال رؤساء البنوك افتتاح قناة السويس الجديدة بداية حقيقية لانطلاق الاقتصاد ، وانتعاش الاستثمارات ، خاصة مع اطلاق مشروع محور تنمية قناة السويس بما يتضمنه من مشروعات متنوعة فى كافة القطاعات الاقتصادية سواء الصناعات الثقيلة او البتروكيماويات ، او الطاقة اضافة الى المشروعات اللوجستية وخدمات تموين وصيانة السفن ، الى جانب المشروعات التنموية الاخرى فى المثلث الذهبى وانشاء شبكة الطرق الحديثة باطوال 3200 كيلو متر ، الى جانب استصلاح المليون فدان ، اعادة بناء الاقتصاد والانضمام الى قائمة النمور الاقتصادية خلال الفترة المقبلة .

وتعهد رؤساء البنوك ان القطاع المصرفى جاهز لتمويل المشروعات التنموية الكبرى ، خاصة فى محور تنمية قناة السويس الذى تم اطلاقه خلال حفل الاحتفال بافتتاح القناة ، من حيث حجم السيولة الضخم لدى البنوك حتى تصل نسبة القروض الى الودائع تصل الى نحو 46% حاليا - 1.6 مليار جنيه حجم الودائع المصرفية - مما يوفر نحو 800مليار جنيه لدى البنوك جاهزة لتمويل المشروعات التنموية.

وأشار رؤساء البنوك إلى الدور البارز الذى قام به الجهاز المصرفى فى طرح شهادات قناة السويس والتى تم تغطيها فى 8 أيام فقط بمبلغ 64 مليار جنيه ، حيث أشار هشام رامز محافط البنك المركزى أن 1.1 مليون مصرى اشتروا الشهادات من خلال 2 مليون عملية مصرفية وهى السابقة الأولى فى تاريخ القطاع المصرفي.

المصدر : جريدة الاهرام

تابع القراءه »

أخيراً توقف اليوان الصيني عن الانخفاض مقابل الدولار بعد ثلاثة أيام من الانهيار منذ إعلان البنك المركزي الصيني عن خفض سعر صرف اليوان يوم الثلاثاء الماضي، لتشهد تداولات اليوان ارتفاع اليوم الجمعة مقابل الدولار.

تداولات اليوان مقابل الدولار داخل الأراضي الصيني جاءت محدودة اليوم عند 6.3970 لكل دولار بعد أن انخفض الزوج بنسبة 2.9% خلال هذا الأسبوع، أما عن التداولات الحرة لليوان خارج الأراضي الصينية فقد شهدت ارتفاع بنسبة 0.4% لتقلص من الخسائر الأسبوعية التي وصلت إلى 3.6%، يذكر أن مستوى سعر الصرف الرسمي من البنك المركزي الصيني قد ارتفع اليوم بنسبة 0.05% بعد أن شهد انخفاض على الأقل بنسبة 1.1% لكل يوم من الثلاثة أيام السابقة.

اليوان الصيني انخفض بنسبة 1.9% وهو أدنى مستوى انخفاض ليوم واحد منذ عقدين مقابل الدولار يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن تهدأ معدلات الهبوط بشكل كبير يوم أمس عندما أعلن البنك المركزي الصيني عن تدخله لدعم اليونان من خلال البنوك المحلية ليشير إلى رغبته اليوان مستقر وكونه لا يدعم الانخفاض الدائم للعملة الصينية.

التدخل الأول الكبير للصين لخفض سعر صرف اليوان من عام 1994 تسبب في صدمة في الأسواق العالمية، حيث صرح البنك المركزي الصيني يوم الخميس أنه سيترك قوى السوق لتلعب دور أكبر في تحديد مستويات اليوان، حيث يحاول صانعي القرار في الصين للإعادة توازن متطلبات الاستقرار المالي لليوان إلى جانب دفع الصادرات إلى الانتعاش وترشيح اليوان ليصبح عملة احتياطي رسمي لصندوق النقد الدولي.

المصدر : اخبار اليوم

تابع القراءه »

تابع القراءه »